الوضع المظلم
الأحد ٢٨ / أبريل / ٢٠٢٤
Logo
  • بعد قرابة الشهر على مرسوم "العفو".. النظام السوري يفرج فقط عن 527 معتقل

بعد قرابة الشهر على مرسوم
منظمات حقوقية تتهم النظام السوري بالاحتيال على الرأي العام من خلال مرسوم العفو

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، بأنه وبعد انقضاء قرابة شهر على مرسوم "العفو"، أفرج النظام السوري فقط عن 527 معتقل وما زال لديه قرابة 132 ألفاً آخرين.

وأفادت الشبكة في بيان، أنه "في 30/ نيسان/ 2022 صدر قانون عفوٍ بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، وقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري على خلفية الحراك الشعبي ضده، وذلك كون النظام السوري قد اعتقل مئات آلاف السوريين على مدى قرابة اثني عشر عاماً".

وأوضح البيان، أنه "وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري ما زال يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022".

اقرأ أيضاً: برلين.. سوريون يعتصمون للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم بعد "العفو الرئاسي"

وأكدت الشبكة السورية، أنه واستناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم، لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وأضافت، "من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم".

وأشارت إلى أنه من بين المفرج عنهم الـ 527، ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

ليفانت نيوز_ الشبكة السورية لحقوق الإنسان

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!